عضو هیات مدیره انجمن پلیمر مطرح کرد :

مسعود جمالی در گفتگو با خبرنگار اینپیا در مورد اهمیت رگولاتوری در صنعت پلیمر گفت: اصولا رگولاتوری در جاهایی باید انجام شود که وظیفه تنظیم ارتباطات و مقررات میان دو بخش ذی نفع بخش خصوصی و دولت  و یا صنایع بالادست و پایی

ن

دست داشته باشند و منافع تولید کننده و مصرف کننده در آن لحاظ شود.

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر افزود: سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مفاد فصل نهم آن که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، برضرورت وجود بخش رگولاتوری در صنعت پتروشیمی تاکید می کند.

به گفته جمالی با توجه به خصوصی سازی هایی که در بخش پتروشیمی اتفاق افتاده، لازم بود رگولاتوری قبل از خصوصی سازی شکل می گرفت تا امکان اجرایی شدن اقدامات نظارتی و اجرای مقررات و قوانین حاکمیتی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیته تنظیم بازار نمی تواند این نقش را به عنوان نظام رگولاتور ایفا کند، گفت: لازمه چنین رگولاتوری داشتن قدرت اجرایی، نظارتی، تنبیهی و قانونی است؛ مثلا در مورد رسیدگی به شکایات مشتریان؛ در بورس برای تاخیر در تسویه، جریمه در نظر گرفته می شود اما در مورد تحویل کالا این جریمه وجود ندارد و در خلا نظام رگولاتوری، پتروشیمی ها می توانند گاها تا دو یا سه هفته با تاخیر مواد اولیه را تحویل دهند و متاسفانه نهادی برای پیگیری این موضوع وجود ندارد.

جمالی افزود: در زمینه رعایت استانداردهای تولیدی نیز گاها دیده شده که مواد فروخته شده به تولیدکنندگان، کیفیت لازم را ندارد و تولیدکنندگان مدت زمان زیادی است که به دنبال برگرداندن این مواد به پتروشیمی ها هستند و سرمایه این شرکت ها در دست پتروشیمی ها باقی مانده است اما به دلیل نداشتن نظام رگولاتوری و مرجع واحد، این مشکل حل نشده است؛ لازم به ذکر است این اتفاق در مورد یکی از گریدهای لوله اتفاق افتاده است.

وی در ادامه افزود یکی از سیستم های رگولاتوری، بورس کالاست که در آن کالای مختلف در نظام عرضه و تقاضا راه خود را پیدا می کنند و قیمت واقعی و رقابتی کالاهای مختلف کشف می شود؛ اما در ایران غالب انرژی مدیریتی صرف کنترل طرف تقاضا می شود و همه سامانه های طراحی شده مانند سامانه انبارها، طرح افق، بهین یاب، جتمع تجارت و سایر سامانه های نظارتی بر سمت تقاضا متمرکز بوده اند.

عضوهیات رئیسه انجمن ملی پلیمر اظهار داشت: در این شرایط وزارت صمت بخش تقاضا را به شدت کنترل می کند و برای اینکه منحنی عرضه و تقاضا با قیمت های متناسب تری یکدیگر را قطع کنند، روی کاهش تقاضا متمرکز می شود؛ اما این وزارت خانه هیچ نظارتی بر واحدهای بالادست و مشکلات پیرامون آن، ندارد.

مسعود جمالی در مورد کف عرضه ها در صنعت پلیمر و تاثیر خلا رگولاتوری در این بخش گفت: نه تنها در شاخص های کیفی و قیمت ها، نظارتی بر عملکرد پتروشیمی ها وجود ندارد بلکه حتی کف عرضه ها نیز نظارتی را شاهد نیستیم؛ تا قبل از انحلال شورای رقابت، عملکرد و فعالیت های حوزه پتروشیمی ها رصد می شد اما بعد از انحلال شورای رقابت؛ دیگر نظارتی بر این حوزه شاهد نیستیم.

جمالی تصریح کرد:  معتقدم عرضه از سوی پتروشیمی ها به جای گروه مواد، باید به گرید شکسته شود؛ چرا که شاهد شیطنت هایی در بالادست هستیم که با بازی کردن با یک یا دو گرید خاص بازار را متشنج می شود؛مانند اتفاقی که در حوزه پی وی سی رخ داد و با عرضه کم در یک هفته باعث ایجاد تنش شدند و به دلیل عدم تناسب کف عرضه با تقاضای موجود در بازار، حدود سه هفته بازار پی وی سی به هم ریخت.

 این فعال حوزه پلیمر گفت: در بسته تدوین شده از سوی اتاق بازرگانی برای تکمیل زنجیره ارزش کالاها نیز بر ضرورت وجود یک نظام رگولاتوری تاکید شده است. در این بسته پیشنهادی تلاش شده که جذابیت و منافع ملی برای تمامی سطوح صنعت به صورت یکسان تعریف شود.

وی افزود: طی سالهای گذشته همه پیشنهادات ارائه شده، نتیجه بخش نبوده اند چرا که یا منافع همه ذی نفعان در نظر گرفته نشده بود و یا صنایع بالادست از حدود خود عدول می کردند و باعث آشفتگی در بازار می شدند و قیمت ها به سمت غیرواقعی شدن و ایجاد بازار رقابتی بین تولیدکنندگان می رفت؛ حتی در سال گذشته شاهد رقابتی بالای 100 درصد در برخی گریدها بودیم این وضعیت نشان از عدم رعایت منافع همه ذی نفعان، وجود رانت و در نتیجه توقف مزیت های نسبی کشور در یک حوزه خاص است.

جمالی اذعان داشت: از سوی دیگر تمامی سیاست های انقباضی و کنترلی نیز که در وزارت صمت به منظور کنترل بخش تقاضا انجام می شود، در کنار عدم توجه به سمت عرضه، باعث می شود علی رغم ثبات بازار به محض ایجاد فاصله بین نرخ بازار و نرخ دلار نیمایی، مجددا شاهد به هم ریختن بازار و آغاز رقابت بین اکثر گریدها باشیم

به گزارش اینپیا دربسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای تکمیل و رقابت‌پذیر کردن زنجیره ارزش صنایع کشور، 7 پیشنهاد اصلی در مسیر بهینه کردن منافع ملی ارائه‌شده که عبارتند از:

1 – معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.

2 – مالیات ارزش‌افزوده در صادرات محصولات فوق به‌صورت پلکانی برقرار شود.

3 – نرخ خوراک (اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص فلزات پایه حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن و امثالهم) به صورتی تعیین شود که جذاب‌ترین نرخ در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.

4 – برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی یا توسعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی به میزان 20 درصد برای مدت 5 سال در نظر گرفته شود.

5 – نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و سایر بخش‌هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه‌اندازی شود.

6 – سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی‌هایی که از خوراک مایع استفاده می‌کنند با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید توافق شود.

7 – نظارت‌های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود