به گزارش اینپیا، دکتر جمالی در این یادداشت از وزارت صنعت فلسفه کاهش سهمیه ها و ماجرای سهمیه بندی را پرسیده است که با هم می خوانیم:

با توجه به اینکه سال گذشته در چند ماه تنش دار مقدار تقاضای بورس اعداد بسیار بالایی بود مجموعه وزارت صمت مثل همیشه تصمیم به کنترل بخش تقاضا گرفتند چرا که اصولا راهبردی برای کنترل و عرضه مناسب ندارند.

عوامل زیادی در این افزایش تقاضا نقش داشته اند که اصلی ترین آنها بالارفتن قیمت دلار بود که باعث ایجاد جذابیت در این بازار شد؛ اما برای تولیدکننده های واقعی این اتفاق افتاد که تقاضای آنها پاسخ داده نمی شد و عرضه هم متناسب با تقاضا نبود .یعنی واحد با تمام ظرفیت بهین یاب خود مجبور بود هر هفته وارد بورس شود تا بتواند قسمتی از نیاز خود را برآورده کند و عدم پاسخ به تقاضا باعث تکرار آن در هفته های بعد و بالا رفتن عدد تقاضا بود نه عدم نیاز یا سهمیه غیر واقعی .

اتاق بازرگانی و انجمن ملی پلیمر ایران در جهت کاهش این تنش درخواست تغییر ارز مرجع محصولات پتروشیمی از ۴۲۰۰ به نرخ نیما را داشتند. یعنی صنایع پایین دستی و تولید کننده واقعی پیشنهاد کرد که مواد را با قیمت بالاتری خرید نماید . به هر حال دوستان تصمیم گرفتند برای سامان دادن به این قضیه از اصل ۸۰ -۲۰ استفاده کنند و واحد هایی که ۸۰ درصد ظرفیت و خرید بورس را داشته اند و میزان خرید آنها با سهمیه بهین یاب متناسب نبود را در این طرح قرار دادند و تصمیم گرفتند ملاک تخصیص سهمیه آنها میزان خرید از بورس در سالهای ۹۷ و ۹۶ شرکت ها باشد.

این بخشنامه از خرداد و تیر۹۸ به ادارات صمت استانی ابلاغ شد و از همان زمان با ضرب العجل دستور بررسی گاه یک تا دو هفته ای داده شد که عملا خارج از امکانات و تعداد کارشناسان ادارات صمت بود.

آخرین بخشنامه تدوین شده که در زمستان ۹۷ ابلاغ شد میزان سهمیه بهین یاب بورس کالا را بررسی ارزش افزوده فروش ۲۴ ماه گذشته آنها اعلام می کند به علاوه داشتن لیست بیمه و قبض برق متناسب برای واحد ها !

اما برای واحد های این طرح ملاک غربال گری خرید از رینگ اصلی بورس بود و خرید این واحد ها از سایر مبادی از جمله ۱ -واردات ۲ -سامانه مچینگ ۳ -خرید مستقیم از پتروشیمی ۴ -خرید معتبر از سایر مراجع ( مثلا تعاونی ها ) در نظر گرفته نشده است. نکته جالب این است که اصلا دسترسی به این آماربرای سازمان های صمت به صورت الکترونیکی امکان ندارد. یعنی اگر واحدی ۱۰۰۰ تن هم از تعاونی خرید کرده باشد در بهین یاب تعاونی صرفا مشاهده می شود و به صورت سیستمی عملا واحد خرید کننده مشخص نیست و می تواند عامل فساد باشد.

کاهش سهمیه بهین یاب شرکت ها موجب خواهد شد تقاضای موجود یا فصلی خود را از بازار تهیه و باعث رونق دوباره مواد در بازار غیر شفاف خواهد شد.راه حل اصولی شناسایی واحد های تولید کننده نما و اصلاح و یا ابطال پروانه بهره برداری آن ها است چرا که سهمیه باید بر اساس ظرفیت و توانمندی موجود واحد ها باشد و نه بر اساس عملکرد گذشته . عملا واحدی که قبلا پروانه گرفته باشد با بررسی عملکرد گذشته آنهم در سال پر تنشی مثل ۹۷ سهمیه دریافت می کند و واحدی های جدید ۳۰ درصد ظرفیت اسمی پروانه بهره برداری را در بهین یاب دریافت می کنند.

نکته بعدی اینکه در بخشنامه ؛ وزارت چند آیتم را برای صحت سنجی اعلام کرده است که چنانچه آمار تولید واحدها ملاک قرارداده می شود از طریق انطباق با صورت معاملات فصلی صورت های مالی حسابرسی شده اطلاعات ارزش افزوده میزان مصرف حامل های انرژی و لیست بیمه پرداختی صحت سنجی شود ولی آیا این روال در تمامی استانها به صورت یکسان عمل شده؟ یا می تواند بر اساس میزان حمایت یا سخت گیری کارگروه ها باعث ایجاد تناقض در تصمیم گیری وعدم یک سان سازی در سرار کشور باشد ؟

به نظر بنده در شرایط فعلی و موجود باید تولید کننده تشویق شود حتی اگر قبلا هم قسمتی از نیاز خود را از شبکه غیر رسمی خرید می کرده به سمت شفافیت مالی و خرید از بورس برود. چرا که موادی که از چرخه رسمی وارد تولید شود به نفع دولت است حداقل تا چند مرحله بعد مالیات و عوارض آن را از حلقه های متصل به تولید می تواند دریافت کند. این اقدام دقیقا عکس این روال است و عملا سفره مالیاتی دولت را کوچکتر خواهد کرد وباعث رونق شبکه غیر رسمی مواد می شود.

بحث بعدی اینکه در اکثر گریدها ما میزان تقاضای داخلی مصرف مواد کمتراز تولید پتروشیمی ها است و ای کاش چنانچه وزارت صمت معتقد به فرمایشات رهبر انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی است فلسفه این اقدام یعنی سهمیه بندی و یا کاهش سهمیه ها را بیان می نمود .